اطلعت صحيفة "
الغارديان" البريطانية، على
تفاصيل تقرير داخلي لخبراء الأمم المتحدة ومصنف على أنه سري للغاية، ويثير مخاوف
جديدة بشأن دور
الإمارات في حرب
السودان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تسريب التقرير السري
للأمم المتحدة، فإن تساؤلات جديدة تظهر حول دور الإمارات في
الحرب المدمرة في
السودان، منوهة إلى أنه قد تم توجيه تهم إلى أبو ظبي بتزويد المليشيات السودانية
بالأسلحة سرا عبر دولة تشاد المجاورة.
ونقلت "الغارديان" مطالبة دبلوماسي رفيع
مطلع على التقرير المسرب، للسلطات البريطانية بشرح كيفية استجابتها للمجازر
المرتكبة بحق الأطفال وعمال الإغاثة، بينما تستضيف الإمارات في مؤتمرها في لندن،
والذي يهدف إلى الدعوة لإنهاء الحرب في السودان.
وقال الدبلوماسي الرفيع إنه "سيكون من العار
على المؤتمر ألا يوفر حماية ملموسة للمدنيين في سياق الإبادة الجماعية".
وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي اطلعت عليه مؤلف من
14 صفحة، وتم إنجازه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأُرسل إلى لجنة العقوبات
الخاصة بالسودان، وكتبته لجنة مكونة من 5 خبراء أممين، وثقوا فيه "نمطا ثابتا"
من رحلات الشحن بطائرات "إليوشن".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطائرات انطلقت من
الإمارات إلى تشاد، ورصدوا ثلاث طرق برية على الأقل يُحتمل استخدامها في نقل الأسلحة
إلى السودان، منوهة إلى أن الخبراء وجدوا أن رحلات الشحن من مطارات الإمارات إلى
تشاد كانت منتظمة بدرجة أنها شكلت فعليا "جسرا جويا إقليميا جديدا".
وتابعت: "لاحظوا أن بعض الرحلات كانت تتسم
بالغرابة، حيث تختفي الطائرات أحيانا خلال محطات حاسمة من الرحلة، وهو نمط قال
الخبراء إنه يثير تساؤلات حول احتمال وجود عمليات سرية".
واستدركت بأنه "مع ذلك أضاف الخبراء أنهم لم
يتمكنوا من تحديد ما كانت تحمله تلك الطائرات، كما أنهم لم يعثروا على أدلة تؤكد أنها
كانت تنقل أسلحة".
وتحدثت "الغارديان" مع مصدر إماراتي، وقال
إن "تقرير الخبراء يضمن إخلاء مسؤولية مفاده أن أربعة من أعضاء اللجنة
الخمسة، شعروا بأن مزاعم الجسر الجوي فشلت في تلبية معايير الإثبات المطلوبة،
لوجود صلة واضحة بين الرحلات الجوية الموثقة ونقل الأسلحة المزعوم ".
ولفتت الصحيفة إلى بيان إماراتي، أكد أن التقرير
النهائي المرتقب للجنة خبراء السودان لم يذكر الإمارات في ما يتعلق بأي رحلات جوية،
لأن الاتهامات ضد أبو ظبي لم ترق إلى مستوى الأدلة المطلوبة لدى اللجنة، والوقائع
تتحدث عن نفسها.
ونوه البيان إلى أنه تم إبلاغ الإمارات من قبل لجنة
عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن، بأن التقرير النهائي لا يتضمن أي نتائج سلبية
بحقها، مضيفا أن "التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة أوضح
أنه لا توجد أدلة مثبتة تشير إلى أن الإمارات قدمت أي دعم لقوات
الدعم السريع أو
أنها متورطة في النزاع".