كيف كشفت ملفات كينيدي مخبري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه ولسنوات، وبينما كانت الحكومة الأمريكية ترفع السرية عن وثائق تتعلق - بعضها بشكل ضعيف للغاية - باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، ونشرتها، كان الافتراض الذي عبر عنه أصحاب نظريات المؤامرة وبعض المؤرخين، هو أن أي شيء كان لا يزال محجوبا قد يكون ذا شأن.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن هذا الافتراض دفع بعض حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمن فيهم ابن شقيق كينيدي، روبرت كينيدي الابن، الذي يشغل الآن منصب كبير مسؤولي الصحة في البلاد، إلى الضغط عليه للإفراج عن الدفعة الأخيرة من ملفات أرشيف كينيدي، معتقدين أنها قد تكشف عن أدلة دامغة: وهي أن كينيدي لم يُغتل على يد مسلح منفرد في دالاس.

ولكن مع نشر الأرشيف الوطني لما يقرب من 64,000 صفحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بما في ذلك بعض الصفحات التي تضمنت عمليات تحرير سابقة، يتضح أن هناك سببا آخر ربما كان وراء هذه السرية: حماية المصادر، بل والممارسات غير المقبولة أحيانا في عمليات الاستخبارات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الوثائق لا تزال قيد المراجعة، لذا قد تظهر حقائق مهمة في المستقبل، مع أن المؤرخين يعدون ذلك مستبعدا للغاية.

ولكن بناء على معيار واحد -مراجعة المواد المنشورة سابقا، التي لم تعد محررة-، بدا القلق الحقيقي هو أن هذه الدفعة ستزود الصديق والعدو على حد سواء بأسماء عملاء ومخبري وكالة المخابرات المركزية الذين ما زالوا على قيد الحياة، وعمليات جمع المعلومات الاستخبارية الموجهة إلى الحلفاء، والعمليات السرية، وحتى ميزانيات وكالة المخابرات المركزية.

مثال على ذلك: ملفات تفصل كيفية جمع وكالة المخابرات المركزية للمعلومات السرية في كوبا. أحد الأمثلة يأتي من مذكرة استخباراتية رئاسية مؤرخة في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، في اليوم التالي لاغتيال كينيدي، ويفترض أنها كانت موجهة إلى الرئيس الجديد، ليندون جونسون.

كشفت نسخة نُشرت سابقا أن "مترجمين كوبيين يعملون الآن في العديد من مواقع صواريخ أرض-جو  (سام)  في الجزيرة". حجبت في النسخة العامة من الوثيقة، على الأقل حتى ليلة الثلاثاء، الكلمات التي توضح كيفية الحصول على تلك المعلومات: "في الأسبوع الماضي، اعترضنا رسائل عسكرية كوبية".

وفي مثال صارخ آخر، أبلغ آرثر شليزنجر الابن، أحد كبار مساعدي البيت الأبيض، كينيدي يوم تنصيبه عام 1961 أن "47% من المسؤولين السياسيين العاملين في سفارات الولايات المتحدة، كانوا" ضباط استخبارات يعملون تحت غطاء دبلوماسي؛ أي جواسيس، بمعنى آخر.

كما أخبر شليزنجر الرئيس الجديد أن 123 موظفا من الوكالة مدرجين كـ"دبلوماسيين"، هم في الواقع عملاء لوكالة المخابرات المركزية. (وهذا ليس جديدا لمن شاهد مسلسل "هوملاند"). لم تدرج هذه المعلومات في إصدارات الوثائق السابقة. كانت هذه المرة.

لطالما التزمت "سي آي إيه" بتكتم شديد بشأن عملياتها. وهذا أمر مفهوم، نظرا لطبيعة أعمال التجسس، ولكن أيضا لتاريخها الحافل بالممارسات المشكوك فيها أحيانا. ومن الأمثلة ذات الصلة غزو خليج الخنازير، وهو إنزال عسكري أمريكي فاشل في كوبا في عهد كينيدي، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن هذا قد يساعد في تفسير الطبيعة الفوضوية للكشف الأخير عن الوثائق، فقد نشرت أكوام من الوثائق غير المصنفة على دفعتين، بعد أن أعلن  ترامب فجأة يوم الاثنين أنه سيتم نشرها في اليوم التالي. ويشير كل ذلك إلى جهد أخير من جانب مجتمع الاستخبارات للحد مما ينشر للرأي العام.

ونقل تيموثي نفتالي، الأستاذ المساعد في جامعة كولومبيا والمدير السابق لمكتبة نيكسون الرئاسية، قوله: "لم يكن التأخير بسبب الأدلة الدامغة التي من شأنها أن تساعدنا على فهم دور لي هارفي أوزوالد في الاغتيال، بل لأن هذه الوثائق احتوت على المصادر والأساليب".

وأضاف البروفيسور نفتالي، مستشهدا بأدلة في الوثائق على أن الولايات المتحدة كانت تعترض اتصالات حليف خلال سنوات كينيدي: "كنا نعترض رسائل من مصر. هذا لا علاقة له بمن قتل كينيدي".

وبحسب التقرير، فقد نجح مسؤولو الاستخبارات لعقود في حجب مثل هذه الكشوفات. هذه المرة، واجهوا قوتين.

الأولى، هي أن الكثير من هذه المعلومات يعود تاريخها إلى 60 عاما. من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تكون الكشوفات التي تعود إلى هذا الزمن البعيد ضارة. معظم الأشخاص المذكورين إما متوفون أو متقاعدون، وقد أُعيدت كتابة الشفرات السرية منذ زمن طويل، وتغيرت التحالفات.

القوة الثانية، هي  ترامب، الذي دأب طوال حياته المهنية على تداول أسئلة حول ملابسات اغتيال كينيدي. من هذا المنظور، كانت هذه التفاصيل المضافة أضرارا جانبية. (وإن لم يكن ذلك تماما: فهي تُعزز، عند قراءتها بطريقة معينة، فكرة وجود نوع من الدولة العميقة، وهي نظرية أخرى تُحرك  ترامب والعديد من مؤيديه).

وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال هناك وثائق مفقودة وبعض المقاطع المحذوفة في الملفات التي نُشرت يوم الثلاثاء، مما يُشير إلى أن وكالات الاستخبارات تمكنت من إخفاء بعض الأمور.

لكننا نعلم الآن أن الولايات المتحدة كانت تعترض اتصالات سرية في ستينيات القرن الماضي من قِبل مجموعة من الدول. وقد أقرت الدولة الآن بعمليات سرية في اليونان وفنلندا والبرازيل وقبرص خلال أوائل الستينيات، حسب التقرير.

قال نفتالي: "بالنسبة لطلاب الشؤون الدولية، لدينا الآن أدلة على اعتراضهم وقراءة الاتصالات الرسمية لإندونيسيا ومصر خلال عهد كينيدي"، مضيفا "بالنسبة لهواة اغتيال جون كينيدي، كل هذا مجرد كلام فارغ".