أكاديميون من جامعات عالمية يطالبون بالإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح

أعلن 127 أكاديميا من جامعات عالمية مختلفة تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، التي تخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

وطالب الأكاديميون، في بيان مشترك، السلطات المصرية بإطلاق سراح عبد الفتاح، مشيرين إلى أن حياة والدته في خطر داهم، بعدما استنفدت كل الوسائل القانونية لإنهاء مأساة ابنها، الذي أنهى فترة حكمه منذ سبتمبر 2023 لكنه لا يزال محتجزا في السجن.

وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح قضى ما يقرب من 11 عاما داخل السجون المصرية، حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات عام 2015 لمشاركته في مظاهرة سلمية أمام مجلس الشورى عام 2013.

وبعد انتهاء فترة سجنه، خضع لمراقبة شرطية مشددة استمرت 12 ساعة يوميًا، لكنه أعيد اعتقاله في سبتمبر 2019 خلال فترة المراقبة، ليظل رهن الاحتجاز حتى اليوم.

وأكد الموقعون على البيان أن استمرار اعتقال عبد الفتاح يمثل انتهاكا للقانون، لافتين إلى أن أسرته عانت طويلا من القمع والتنكيل، حيث فقد علاء والده أثناء سجنه، كما كبر ابنه الوحيد خالد بعيدًا عن والده، بينما استمرت والدته ليلى سويف في الدفاع عن حقه رغم كل المعاناة.

وأشار الأكاديميون إلى أن ليلى سويف تخوض معركتها الأخيرة بجسدها وحياتها، بعدما استنفدت الأسرة كل السبل القانونية للإفراج عن علاء. وأكد البيان أن والدته قررت تحويل إضرابها إلى إضراب جزئي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية وخضعت للملاحظة في مستشفى سانت توماس بلندن.

في تطور آخر، كشف المحامي الحقوقي خالد علي أن النائب العام المصري رفض احتساب مدة الحبس الاحتياطي لعبد الفتاح، ما يعني أن فترة احتجازه ستمتد حتى 3 كانون الثاني/ يناير 2027، رغم أنه كان من المفترض الإفراج عنه في أيلول/ سبتمبر الماضي.

يُذكر أن عبد الفتاح حصل على الجنسية البريطانية في نيسان/ أبريل 2022 من خلال والدته المولودة في بريطانيا، وتسعى أسرته لممارسة ضغوط على الحكومة البريطانية للتدخل للإفراج عنه.

يعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بعد اعتقاله أثناء خضوعه للمراقبة الشرطية في أيلول/ سبتمبر 2019.

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر 
منذ عام 2013، شهدت مصر اعتقال أعداد كبيرة من المعارضين السياسيين، خاصة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، في يوليو 2013.

وفقًا للعديد من التقارير الحقوقية، تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في مصر 60,000 شخص، بينهم ناشطون حقوقيون، صحفيون، ومعارضون لنظام السيسي، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن الآلاف من المعتقلين يقبعون في السجون بسبب آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، حيث تعرض العديد منهم للاعتقال التعسفي دون وجود تهم رسمية أو محاكمات عادلة.

وأثار الوضع الحقوقي في مصر موجات من الانتقادات الدولية، حيث تعتبر مصر من بين الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان في المنطقة، في ظل استمرار قمع الحريات العامة واعتقال الأشخاص على خلفيات سياسية أو تعبيرهم عن معارضتهم للسلطة.

دعت العديد من المنظمات الحقوقية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء محاكمات عادلة وشفافة.

في المقابل، تصر الحكومة المصرية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار البلاد، مشيرة إلى أن الاعتقالات تستهدف الأفراد الذين يشكلون تهديدًا للأمن الوطني.