السيسي يكرم متورطا في إعدامات ميدانية بسيناء.. واستنكار حقوقي (شاهد)

أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وجاء التكريم على الرغم من تورط الرجل، الذي يُدعى إبراهيم حماد إبراهيم حماد، في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، وفقًا لتقارير موثقة من مؤسسة سيناء ومنظمات دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.



ووصفت المؤسسة هذا التكريم بأنه "إهانة بالغة للضحايا وأسرهم"، مؤكدة أنه يعزز من سياسة الإفلات من العقاب في مصر.

اظهار أخبار متعلقة

تفاصيل الجريمة
في تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 21 نيسان/ أبريل 2017 تحت عنوان "مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء"، أكدت المنظمة أن إبراهيم حماد كان عضوًا في مليشيا محلية معروفة باسم "الفرقة 103"، التي شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء.

وأشار التقرير إلى أن حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، بمن في ذلك طفل يبلغ من العمر 16 عامًا وشقيقه البالغ 19 عامًا.

ووفقًا للتقرير، كان حماد يرتدي شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه، بينما ظهر رجل آخر يرتدي شارة "المخابرات الحربية والاستطلاع". وفي أثناء الإعدام، يمكن سماع صوت يوجه إليه قائلًا: "بلاش الدماغ بس"، في إشارة إلى تجنب إطلاق النار في الرأس. كما تم تصوير الجثث مع أسلحة بجانبها، على ما يبدو لتوثيق الحادثة.

الإفلات من العقاب
رغم وضوح الفيديو والتعرف على هوية إبراهيم حماد، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في أيار/ مايو 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت مؤسسة سيناء أن تكريمه بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل "إهانة للضحايا وأسرهم"، ويعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.

وأشارت المؤسسة إلى أن الدولة، بدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، ما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.

وجددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مطالبها بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ادعاءات جرائم الحرب التي وقعت في سيناء خلال العقد الأخير، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل حول الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة في سيناء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. بالإضافة إلى إدراج كافة المتورطين في الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة بسيناء في قوائم العقوبات الدولية.

وأكدت المؤسسة أن تكريم مجرمي الحرب يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنوي محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بل تمنحهم الغطاء الرسمي حتى بعد موتهم. وأشارت إلى أن مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا واجب لا يسقط بالتقادم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.