"رايتس ووتش" تحذر السعودية من تسليم مصري لبلاده.. "سيتعرض للتعذيب"

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات السعودية عدم ترحيل مواطن مصري إلى مصر، حيث يواجه خطرا كبيرا يتمثل في التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في "هيومن رايتس ووتش": "ينبغي للسعودية الإفراج فورا عن أحمد كامل ورفض ترحيله إلى مصر، نظرا للانتهاكات المتزايدة في نظام القضاء الجنائي المصري".

وأضافت: "إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، قد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحتى التعذيب. ينبغي للسلطات السعودية أن تُظهر للعالم أنها جدية بشأن خلق بيئة تحترم الحقوق عبر الإفراج فورا عن كامل وإيقاف ترحيله".

وانتقدت هيومن رايتس ووتش أكثر من مرة الانتهاكات المتصاعدة في القضاء الجنائي السعودي، بما يشمل إخضاع المحتجزين لمحاكمات جائرة، والانتهاكات الجسدية والنفسية، والحبس الانفرادي المطوّل، وغياب الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى إدانة المتهمين في ظل مزاعم بشأن إجبارهم على الاعتراف والتعذيب.

كما وثّقت "هيومن رايتس ووتش" الحملة المصرية المتواصلة ضد حرية التعبير، وانتهاكات الإجراءات الواجبة، لا سيما خلال محاكمات الحقوقيين والمنتقدين السلميين، وظروف الاحتجاز التعسفية. وأكدت أنه إذا أُعيد كامل قسرا إلى مصر، سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة.

وفي السنوات الأخيرة، احتجزت السلطات السعودية تعسفا العديد من المصريين الذين يُعتبرون منتقدين للحكومة المصرية وحاكمتهم. منهم طبيب نفسي، وهو صبري شلبي (68 عاما)، محتجز منذ 2020 ويقضي حكما بالسَّجن 10 سنوات إثر محاكمة جائرة. قالت أسرته إنها قدمت طلبات عديدة للإفراج عنه لدواع طبية نظرا إلى تقدُّم سنه وتدهور حالته الصحية.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن ترحيل كامل قد ينتهك واجبات السعودية الدولية، بما فيها المادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" الأممية، التي تنص على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".



وأحمد فتحي كامل، مواطن مصري شارك بفعالية في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014. خلال هذه الاحتجاجات، تعرض لإصابتين بالرصاص، مما أدى إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، بما في ذلك بقاء شظايا في جسده. في أعقاب مظاهرات 2014، اعتُقل وتعرض للتعذيب على يد السلطات المصرية. بعد إطلاق سراحه بكفالة، فرّ إلى المملكة العربية السعودية حيث استقر منذ ذلك الحين.

في أكتوبر 2022، اعتُقل أحمد كامل في السعودية بناءً على طلب تسليم من مصر عبر الإنتربول. بعد احتجازه لمدة ثلاثة أيام دون تقديم أي وثائق رسمية، أُطلق سراحه واستمر في إقامته بالمملكة دون مشكلات إضافية. ومع ذلك، في 13 نوفمبر 2024، تم اعتقاله مرة أخرى بناءً على نشرة حمراء جديدة صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات المصرية. حُكم على أحمد كامل غيابيًا في مصر بالسجن لمدة 25 عامًا لمشاركته في الاحتجاجات السلمية.

حاليًا، يُحتجز أحمد كامل في جدة، ويواجه خطر التسليم الوشيك إلى مصر، حيث يُخشى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة. منظمات حقوقية عدة، بما في ذلك "هيومن رايتس مونيتور" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، دعت السلطات السعودية إلى الامتناع عن تسليمه، مشيرة إلى أن ذلك يُعد انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي صادقت عليها المملكة العربية السعودية في عام 1997.

إقرأ أيضا: وفاة معتقل سياسي مصري بسجنه.. ومطالبات حقوقية للإفراج عن المعتقلين