نقابة الصحفيين بتونس تدعو للإضراب العام.. وتطالب بإلغاء "المرسوم 54"

دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام، وذلك على خلفية تردي الوضع الذي يعيشه الصحفيون من انتهاكات وملاحقات قضائية، مطالبة بإلغاء المرسوم عدد 54.

وأقرت النقابة الإضراب العام في قطاع الإعلام، وفوضت مكتبها التنفيذي باختيار الموعد لتنفيذه و"جمع القاعدة الصحفية لأجل إنجاحه".

وقالت النقابة في بيان، إن"الصحافة التونسية تعيش على وقع  السيف المسلط على رقاب الصحفيات والصحفيين، وهو المرسوم 54 والسجن والتضييقات والانتهاكات والتعتيم على المعلومة وظروف العمل البائسة وفرض القيود على العمل الصحفي".

وذكرت أن الصحفيين يعانون من "الملاحقات الأمنية والقضائية والهرسلة الإدارية والشغلية، وتنظيم حملات ممنهجة في شبكات التواصل الاجتماعي، وتهديدات مادية ومعنوية وسحل افتراضي وإعلامي طال عددا كبيرا من الصحفيين بسبب تمسكهم بضوابط المهنة وأصولها واستقلالية أقلامهم".


ولفتت النقابة إلى أن "حالات الطرد التعسفي وعدم خلاص الأجور وظروف التشغيل الهش وتمتع الصحفيين بالتغطية الاجتماعية والصحية وغلق المؤسسات الصحفية والنزاعات الشغلية بات خبزا يوميا أمام الصحفيين والطواقم القانونية لنقابتهم".

وأكدت النقابة أن "البيئة الصحفية أصبحت متوترة وقاسية على جميع العاملين في كل حلقاتها حد الوصول إلى توظيف أجهزة الدولة من أمن وقضاء وإدارة جبائية قصد الزج بعديد الصحفيين في السجن".

وأشارت النقابة إلى ما أصبح عليه الوضع "من تدجين للإعلام العمومي وجعله بوق دعاية لسياسات السلطة وخدمة أجنداتها بطريقة بدائية تجاوزها الزمن ما جعله يخسر أهم أعمدته وهي مربعات الحرية والنفاذ إلى المعلومة وحق المواطن في الإعلام".

وقالت النقابة إنها ستعمل عبر حشد الدعم لأجل إلغاء المرسوم "السيف 54" المسلط على الصحفيين مع الضغط لسراح جميع الصحفيين الذين يتم تتبعهم قضائيا وفقا لهذا المرسوم.

وينص الفصل 24 من المرسوم على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار (16 ألف دولار أمريكي)، كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات، أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان".


"ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة، أو بيانات تتضمن معطيات شخصية، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا، أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية".

وطالبت النقابة بالوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيات والصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة، وتسهيل عملهم وعمل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الدولية.

يشار إلى أن قطاع الإعلام يشهد انتهاكات خطيرة منذ سنوات في ظل تراجع كبير لحرية الرأي والتعبير، حيث يقبع بالسجون عديد الصحفيين مع أحكام سجنية ثقيلة بحقهم، وقد تراجعت البرامج السياسية والتغطية الحرة للأحداث.