ما تفاصيل الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار تعليق تسليم الأسرى الفلسطينيين؟

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، الضوء على تفاصيل الاجتماع الأمني، الذي عقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة ملف تبادل الأسرى، وفيه قرر تعليق الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم ضمن الجولة السابعة من الصفقة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حضر الاجتماع وزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وزعيم حزب شاس آرييه درعي، بالإضافة إلى كبار قادة الأجهزة الأمنية.

وذكر موقع "i24 news" أن نتنياهو ناقش خلال الاجتماع ممارسة ضغوط عبر الوسطاء، لا سيما الولايات المتحدة، لمنع إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين ما لم تلتزم حماس بالشروط الإسرائيلية، خاصة تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين قتلوا في أثناء الاحتجاز، والمقرر تسليمهم يوم الخميس المقبل.

بدورها، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن نتنياهو بحث إمكانية تمديد المرحلة الأولى من الصفقة أو الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

في المقابل، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله؛ إن الاجتماع تناول احتمال تصعيد العمليات العسكرية ضد قطاع غزة؛ ردّا على ما أسماه "ممارسات حماس" خلال الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، حيث تقيم لهم مراسم لتسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي، أن المستوى الأمني أوصى بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، لكن المستوى السياسي قرر لاحقا تعليق الإفراج، ما يعكس انقساما داخليا في "إسرائيل" حول إدارة الملف.

والأحد، قال مكتب نتنياهو، في بيان؛ إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة".

وزعم مكتب نتنياهو أن "حماس تتعمد إهانة كرامة الأسرى، وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية".

واستنكرت حركة حماس، الأحد، تذرع الاحتلال بأن مراسم تسليم الأسرى "مهينة"، وأكدت أنه "ادعاء باطل وحجة واهية، تهدف للتهرب من التزامات اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".

يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 شباط/ فبراير الجاري.

وتتحدث وسائل إعلام عبرية عن أن نتنياهو وعد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة، لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.