تركيا تلغي القيود المفروضة على البضائع الواردة من سوريا

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السعودية، مازن علوش، أن الجلسات والمباحثات التي عقدتها الهيئة مع وزارة التجارة التركية أسفرت عن قرار برفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى الأسواق التركية، بالإضافة إلى فتح الأراضي التركية لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع ترانزيت إلى الدول الأجنبية.


وأعرب علوش عن شكر الهيئة وامتنانها لوزير التجارة التركي على قرار رفع القيود، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك. كما أعرب عن الأمل في استمرار العمل المثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

وأعلن علوش أنه بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارتي التجارة والصناعة والتموين ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، تم الاتفاق على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم المفروضة سابقًا.

كما أعرب علوش عن تقدير الهيئة العميق لهذا القرار، مقدمًا شكره وامتنانه للحكومة الأردنية والجهات المعنية على جهودها الحثيثة في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

 وأكد أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

تعود سوريا لاستعادة دورها الحيوي كمعبر تجاري يربط بين الخليج العربي من جهة وتركيا وأوروبا من جهة أخرى، حيث يكتسب الطريق الدولي "إم 5"، الذي يصل بين معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية ومعبر نصيب على الحدود الأردنية السورية، أهمية إستراتيجية كبيرة.

وقد تدفع هذه الأهمية تركيا ودول الخليج العربي إلى الاستثمار في تأهيل هذا الطريق، بدلاً من الاعتماد على طريق التنمية العراقي بسبب طول مسافته. ومن المتوقع أن يسهم الشحن البري عبر سوريا في تقصير مدة النقل وتخفيض تكاليفه مقارنة بالنقل الجوي والبحري إلى دول الخليج.

كما يُتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا زيادة ملحوظة، مع توقعات بارتفاع الصادرات التركية إلى السوق السورية.

في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تمكنت الفصائل السورية من بسط سيطرتها على دمشق بعد أن سيطرت على مدن أخرى، منهيةً بذلك 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.


وفي 29 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب عدة قرارات أخرى تشمل حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود، بالإضافة إلى إلغاء العمل بالدستور السابق.