حركة النهضة: تدهور خطير بحالة البحيري ونحمل السلطات المسؤولية عن سلامته

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، ومجموعة من المحامين عن نقل الوزير السابق والقيادي البارز بالحركة، المحامي نور الدين البحيري، من السجن إلى المستشفى بعد تدهور خطير بحالته الصحية.

وفي اتصال لـ"عربي21"، أكدت المحامية منية بوعلي٬ أن البحيري في حالة حرجة ويخضع لمراقبة دقيقة بالمستشفى وتم وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



ووفق بيان عن هيئة الدفاع، فقد أصيب البحيري بتمزق على مستوى غشاء الرئة اليسرى نتيجة الاعتداء العنيف الذي رافق إيقافه خلال شهر شباط/فبراير 2023.

وأوضحت الهيئة أن فريق الدفاع قد قدم شكاية جزائية بالتعذيب ضد المعتدين٬ أمرا وتنفيذا ومشاركة وتخطيطا، وأكد أن الشكاية ما زالت في رفوف مكاتب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق تأكيدها.

وقالت حركة النهضة في بيان لها إنها تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي نور الدين البحيري.

وحملت الحركة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما يعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرض له من تجاوزات أثناء فترة الحجز القسري الذي تعرض له في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021.

ودعا الحزب "المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".



يشار إلى أنه تم نقل البحيري في السابع من الشهر الماضي إلى المستشفى بعد تدهور حالته بالسجن وتم إخضاعه لفحوصات طبية وفق تأكيد زوجته المحامية سعيدة العكرمي في تصريح سابق لـ"عربي21".

وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة كانون الثاني/يناير، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه يعارض النظام.

وصدر حكم ابتدائي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي٬ يقضي بسجن البحيري في ملف التدوينة بعشر سنوات سجنا٬ وقد قامت هيئة الدفاع عنه باستئناف الحكم، هذا ويواجه البحيري ملاحقات قضائية في عدة ملفات وصادر بحقها ثلاث بطاقات إيداع بالسجن منها ملف افتعال جوازات السفر خلال توليه حقيبة العدل عام 2013 وملف وفاة الجيلاني الدبوسي.

كما اتهم البحيري أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، ووجهت له تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة"، وتصل عقوبة ذلك للإعدام.