"الإعلامي الحكومي" بغزة ينفي مزاعم "BBC" عن انتشار مقاتلي حماس بالقطاع

زعمت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن حركة حماس استدعت نحو 7 آلاف من عناصر قواتها الأمنية لإعادة فرض السيطرة على مناطق في غزة تم إخلاؤها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال ، وعينت خمسة محافظين جدد جميعهم من خلفيات عسكرية، بعضهم سبق أن قاد ألوية في جناحها المسلح لمتابعة العمليات.

وبحسب تقارير من غزة، فقد انتشرت وحدات مسلحة من في عدة أحياء، يرتدي بعض عناصرها ملابس مدنية فيما يرتدي آخرون زي شرطة غزة الأزرق.

بدوره أصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بيانا، وصف فيه تقرير "بي بي سي"، بأنه معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتحمل أفكارا زائفة وتضليلا مقصودا للجمهور.

واستهجن المكتب في بيان رسمي، "لجوء وسائل إعلام دولية إلى نشر مزاعم غير موثوقة دون الرجوع إلى الجهات الرسمية في غزة، مما يخل بمهنيتها بشكل واضح ويخدم الدعاية التي روج لها الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الحكومة والرسمية المعتمدة في القطاع، وعدم الانجرار وراء الروايات المضللة التي تهدف إلى تشويه الواقع وإرباك الساحة الفلسطينية.

اظهار أخبار متعلقة

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي بجميع محافظات القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيان إن أجهزتها ستبدأ "العمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".

كما أعلنت الأجهزة الأمنية في غزة عن إطلاق حملة شاملة تستهدف ضبط العناصر المنفلتة أمنيًا والمتعاونين مع الاحتلال خلال عامي الحرب، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين بحسب وسائل إعلام محلية.

وتهدف الحملة إلى متابعة ومحاسبة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بغير وجه حق، سواء من بعض التجار أو من العاملين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إضافةً إلى ملاحقة كل من شارك في قطع الطرق أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام أن الحملة بدأت فعليًا بإصدار بلاغات رسمية تدعو المطلوبين إلى الحضور في عدد من النقاط الأمنية المحددة، كما تم تبليغ الأشخاص الذين تورطوا في تجاوزات أمنية أو تعاونوا مع الاحتلال بضرورة تسليم أنفسهم خلال 48 ساعة.

كما أكدت الأجهزة الأمنية أن من يبادر إلى تسليم نفسه خلال المهلة المحددة ستُؤخذ مبادرته بعين الاعتبار عند تقدير العقوبات، بحيث تُخفف الإجراءات بحقه، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يتخلف عن ذلك، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وحفظ الأمن.

وشددت الأجهزة على أنّ هذه الحملة تأتي في إطار فرض النظام وسيادة القانون، وأن التعامل سيكون بحزم وعدالة مع كل من يثبت تورطه في أعمال تضر بالأمن المجتمعي أو بالمصلحة الوطنية.