تمديد العقوبات الأوروبية على أطراف الحرب في السودان حتى نهاية 2026

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على الأطراف الرئيسية في الصراع السوداني، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام إضافي حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026. 

وتشمل هذه التدابير عشرة أفراد وثمانية كيانات، بينها شركات متورطة فى تصنيع الأسلحة والمركبات للجيش السوداني، وثلاث شركات متورطة في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع.

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات جاءت استنادا إلى تهمة زعزعة الاستقرار وعرقلة الانتقال السياسي في السودان، وستظل سارية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2026، وتشمل حظر سفر شامل داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتجمد أصول المدرجين على القائمة، ومنع تزويدهم بالأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر.

الكيانات والأفراد المشمولة بالعقوبات

من طرف القوات المسلحة السودانية: (الفريق ميرغني إدريس سليمان، مدير منظومة الصناعات الدفاعية - الفريق الطاهر أحمد العوض، رئيس القوات الجوية السابق - علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية - صلاح قوش، مدير جهاز المخابرات الأسبق - الفريق محمد علي صبير، مدير الاستخبارات العسكرية - أبو عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان).

من طرف قوات الدعم السريع: (مصطفى محمد إبراهيم عبدالنبي، المستشار المالي لقائد الدعم السريع - مسار عبدالرحمن عسيل، قيادي أهلي في غرب دارفور - تجاني كرشوم، رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور - حسين برشم، قيادي ميداني في قوات الدعم السريع).

من طرف القوات المسلحة: منظومة الصناعات الدفاعية، شركة “اسمارت إنجنير”، شركة زادنا، شركة “جي إس كي”

من طرف الدعم السريع: شركة الجنيد، ترادايف للتجارة، بنك الخليج، وشركة “رد روك” للتعدين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أزال في كانون الثاني/يناير الماضي العقوبات عن عثمان محمد حامد عثمان وعبدالرحمن جمعة بارك الله، بعد إضافتهما سابقًا إلى قائمة العقوبات الدولية.

اظهار أخبار متعلقة

العقوبات الدولية الأخرى 
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي٬ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات. 

كما اتهمت واشنطن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على قيادات بارزة، من بينهم محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن إطار العقوبات المخصص، الذي اعتمده المجلس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، استكمل بمجموعات متتالية من التدابير التقييدية ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، خلال أعوام 2024 و2025.

وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي٬ أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بيانًا دعا فيه جميع الأطراف إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحثهم على التفاوض بحسن نية لتحقيق سلام مستدام يحترم سلامة الأراضي والوحدة والسيادة السودانية. 

وأكد الاتحاد أنه سيواصل استخدام أدواته الدبلوماسية والتقييدية بالتنسيق مع المجتمع الدولي، سعياً إلى حل سياسي شامل يعكس تطلعات الشعب السوداني.