فضل شاكر يعود للأضواء مجددا.. يواجه تهديدات ويفتح باب التسوية القضائية

عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر ليتصدر واجهة الجدل في لبنان، بعد أن أثارت عودته إلى النشاط الفني وتسجيل الأغاني وتصوير الكليبات، ما وصف بـ"استياءً واسع" في مخيم عين الحلوة للاجئين، حيث يقيم منذ عام 2013. 

إلا أن التطورات الأخيرة قد تخطّت السجال العام لتتحول إلى تهديدات فعلية، وصلت إلى حد تداول بعض المجموعات الدينية لفكرة  "تنفيذ لفتوى شرعية" تبريرا لـ"تصفيته" بعد ما اعتبروه "ردة عن توبته".

وأكدت مصادر محلية في المخيم لصحيفة "الأخبار اللبنانية" أنّ: "أصوات الغناء والعزف على الآلات الموسيقية تصدر مؤخراً من منزل شاكر في حي المنشية، داخل المخيم، ما أثار حفيظة البعض ويعتبرونه: خان العهد الذي التزم به خلال السنوات الـ12 الماضية من التوبة والانتماء للتيار الإسلامي".

وبحسب المعلومات، فإنّ: زيارة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى المخيم، لتصوير دويتو غنائي مع شاكر، كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، إذ اعتبرها البعض "استفزازا غير مقبول"، وسرعان ما ظهرت مؤشرات التوتر بانتشار مسلحين ملثمين على أسطح الأبنية المحيطة بمنزله. وفق الأخبار اللبنانية.

هل يخضع شاكر لتسوية قضائية جديدة؟
أمام هذا التصعيد، أجرى شاكر اتصالات مع مرجعيات أمنية داخل المخيم طالباً الحماية، معرباً عن خشيته من تعرضه لـ"القتل بدافع شرعي"، بحسب وصف المصادر للأخبار. 

وأضافت أن هذه التهديدات قد دفعت الفنان إلى تحريك ملفه القضائي مجددا والتواصل مع جهات أمنية رسمية لإطلاق مسار جديد لتسوية وضعه القانوني.

وتفيد المصادر بأن اتصالات مكثفة تُجرى حالياً مع استخبارات الجيش اللبناني لبحث آلية لتسليم شاكر نفسه كخطوة أولى، تمهيداً لإعادة محاكمته في ظل تغير الظروف والمعادلات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

من مخيم اللاجئين إلى استوديو الغناء
بعد معركة عبرا الشهيرة خلال عام 2013، والتي خاضها الشيخ أحمد الأسير وأنصاره ضد الجيش اللبناني في صيدا، فرّ فضل شاكر إلى مخيم عين الحلوة، حيث أقام منذ ذلك الحين، محاولاً الانفلات من التهم الموجهة إليه، والتي شملت التدخل في أعمال إرهابية، وتقديم دعم مالي ولوجستي لجماعة الأسير، بينما دأب هو على نفي تورطه في أي مواجهات مسلحة.

وبينما تم اعتقال الأسير لاحقاً وحُكم عليه بالإعدام عام 2017، ظل شاكر فاراً من وجه العدالة، رغم صدور حكمين غيابيين بحقه في كانون الأول/ ديسمبر 2020، الأول بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، والثاني بالسجن 7 سنوات وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية.

ورغم تبرئته من تهمة "تشكيل عصابة مسلحة"، فإن تهم "تمويل جماعة إرهابية وتوفير خدمات لوجستية لها" ظلت تلاحقه، ما أبقاه خارج الحياة العامة لعقد كامل، قبل أن يعود مؤخراً إلى الأضواء بشكل مفاجئ.

اظهار أخبار متعلقة

"حدوتة" فنية تفتح الأبواب على المجهول
أثار التعاون الفني الجديد بين فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب ضجة إعلامية، بعد أن سُمح للأخيرة بزيارته داخل المخيم في 11 تموز/ يوليو الجاري، لتصوير مشاهد من أغنية "حدوتة" المنتظر صدورها لاحقًا هذا الشهر.

وتحمل الأغنية الجديدة بُعدا رمزيا، إذ تعيد لمّ الشمل بين الفنانين بعد نحو 20 عاما من أول أغنية جمعتهما "كل عام وأنت حبيبي" عام 2004، وهي من كلمات وألحان الشاعرة اليمنية جمانة جمال، وإخراج محمود رمزي.

وليست هذه الزيارة الأولى لشيرين، إذ سبق أن زارت شاكر في عين الحلوة عام 2023 دون الحصول على إذن أمني، ما استدعى استجوابها وزوجها السابق حسام حبيب من قبل الجهات المختصة.

تغيرات إقليمية لم تغير المعادلة القضائية
رغم التغيّرات الجوهرية التي شهدها لبنان والمنطقة في العامين الماضيين، أبرزها سقوط نظام بشار الأسد ولجوئه إلى روسيا في كانون الأول/ ديسمبر 2024، واغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله بضربة إسرائيلية في أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن الواقع القانوني لفضل شاكر لا يزال خاضعًا لمنطق "المعادلات القديمة".

فحتى اليوم، لم تُفتح صفحة جديدة رسمياً مع الدولة اللبنانية، رغم تأكيد شاكر المتكرر على رغبته في العودة إلى الحياة الطبيعية، ومواصلة مسيرته الفنية بشكل علني وقانوني.

اظهار أخبار متعلقة

معركة عبرا.. الفصل الدموي الحاسم
تعود جذور القضية إلى يوم 23 حزيران/ يونيو 2013، حين اندلعت مواجهات دامية في بلدة عبرا بين الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير، أسفرت عن مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحًا. 

واتّهمت المحكمة العسكرية فضل شاكر بـ"الدعم المعنوي والمادي لتلك الجماعة"، فيما نفى الأسير لاحقاً أي مشاركة مباشرة من شاكر في تلك الأحداث.

وجاءت المعركة في ظل أجواء طائفية مشحونة، على خلفية الثورة السورية ضد بشار الأسد، ودور حزب الله في دعم النظام السوري، الأمر الذي زاد من حدة الانقسام الداخلي اللبناني آنذاك.

وعقب المواجهات، دعا خمسة رؤساء حكومات سابقين، بينهم نجيب ميقاتي، إلى تطبيق القانون بعدالة على الجميع، مطالبين بتجريد كل الأطراف، بما فيها حزب الله، من السلاح غير الشرعي.