قالت وكالة رويترز، إن نحو ألف فلسطيني، من
قطاع
غزة، غادروا إلى أوروبا، بعد رفض طويل من قبل
الاحتلال لخروجهم.
وأشارت إلى أن عددا من الفلسطينيين
والدبلوماسيين الأجانب، خروجوا من غزة، بواسطة حافلات، قبل السفر جوا لأوروبا
وأماكن أخرى في العالم.
ولفتت إلى أن المغادرة
تتطلب تقديم طلب من حكومة أجنبية للاحتلال، مشيرة إلى أن أعداد الطلبات قليلة
نسبيا.
وقال وزير داخلية الاحتلال، موشيه أربيل، إن
مغادرة سكان من القطاع في الآونة الأخيرة، إلى دول أوروبية، محاولة لإخلائه من
السكان بشكل طوعي، من أجل إعادة إعماره، والفكرة مستوحاة من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب الذي اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة.
وقال أربيل في الأول
من نيسان/أبريل بعد إشرافه على مغادرة رحلة جوية تنقل سكانا من غزة إلى ألمانيا
"أشكر الرئيس ترامب على تفكيره في هذه المبادرة المهمة.. معا، وبتضافر جهودنا،
سنحول هذا المكان إلى جنة دعونا ننجح بعون الله".
وقالت وزارة الخارجية
الفرنسية، التي خرج عدد من الفلسطينيين من غزة إليها، إن فرنسا لا تزال تعارض
التهجير القسري لسكان غزة. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن
فكرة ترامب قد تصل إلى حد التطهير العرقي.
وعلى الرغم من تصريحات
أربيل، قال خمسة مسؤولين إسرائيليين لرويترز إن تخفيف القيود لم يكن استجابة
مباشرة لاقتراح ترامب بشأن غزة أو جزءا من أي خطة من هذا القبيل. وقال أحد
المسؤولين الإسرائيليين إن "إسرائيل" لا تحاول تقليل عدد سكان غزة، بل
تستجيب لطلبات متزايدة من الدول التي تسعى إلى مساعدة الناس على الوصول إلى وجهة
آمنة، وفق زعمه.
ونقلت عن عدد من الفلسطينيين المغادرين
للقطاع، قولهم، إن مغادرتهم مؤقتة، بسبب سوء الأوضاع التي تسبب بها الاحتلال.
وتفاقمت حدة الضغط على
سكان غزة بسبب العدوان الجاري، منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، في الثاني
من آذار/مارس الذي استمر ستة أسابيع.
وقالت رويترز، إنها
تحدثت مع خمسة من سكان غزة الذين غادروا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تسعة
دبلوماسيين أجانب وسبعة مسؤولين للاحتلال بشأن قواعد الخروج من غزة.
اظهار أخبار متعلقة
وقال الدبلوماسيون
الأجانب إن "إسرائيل بدأت في إبلاغ حكومات دول أخرى أواخر العام الماضي، قبل
تولي ترامب منصبه وطرح اقتراحه، بأنها ستخفف القيود قريبا. وطلب الدبلوماسيون عدم
الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام".
ودخل تخفيف القيود حيز
التنفيذ إلى حد كبير في بداية العام. وقال الدبلوماسيون ذوو الصلة إن الأمر أصبح
يستغرق الآن أياما وليس أسابيع أو شهورا لكي يوافق مسؤولو الاحتلال، على الطلبات
الخاصة بالفلسطينيين الحاصلين على جنسية أجنبية وأقاربهم والحاصلين على منح دراسية
أجنبية. وأضافوا أن من بين المسموح لهم بالمغادرة فلسطينيين سبق أن رفضت السماح
لهم بالمغادرة لأسباب أمنية.
بحسب الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني، انخفض عدد سكان غزة بالفعل بنحو 160 ألفا خلال فترة الحرب إلى 2.1
مليون نسمة تقريبا. ويشمل العدد أكثر من 53 ألفا استشهدوا فيما نزح الباقون ومنهم
من سمح لهم بالخروج لحالات الطوارئ الطبية. وتمكن آخرون من المغادرة من خلال نظام
مكلف ماديا يتضمن وسطاء مصريين.
ويسمح الاحتلال
للمغادرين بحمل حقيبة صغيرة واحدة فقط لكل منهم، وقال أربعة دبلوماسيين إنهم
يسافرون في حافلات تحت حراسة عسكرية من الاحتلال إلى الحدود الأردنية.
وذكر الدبلوماسيون
أنهم يجلبون معهم شطائر ومشروبات للمغادرين من غزة إدراكا منهم لأزمة شح الطعام في
القطاع، وقال أحد الدبلوماسيين إن فلسطينيا كان يأكل شطيرة محشوة بلحم الدجاج علق
قائلا إنه نسي طعم اللحم.
وأوضح أحد الأكاديميين
من المجموعة التي وصلت إلى فرنسا في الآونة الأخيرة أن اللقاء مع الدبلوماسيين تم
في الصحراء.
وأشار عدد من
الدبلوماسيين إلى أن وثائق السفر تمثل تحديات لوجستية. فقد فُقدت بعض الأوراق في
الحرب في حين أن هناك حاجة إلى إصدار وثائق أخرى للأطفال الذين ولدوا منذ بدء العدوان.
وأضافوا أنه يتعين أن
يحمل البعض وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية في رام الله أو القاهرة.
ومن الأردن يسافرون
على متن رحلات جوية إلى البلدان التي ساعدتهم على المغادرة، لكن بعض الرحلات تقلع
من الأراضي المحتلة، وفقا للدبلوماسيين وبيانات الطيران ووزارة داخلية الاحتلال.