حقوق وحريات

أزمة شاليهات بورتو السخنة.. ملاك غاضبون من سوء الخدمات بعروض بيع ساخطة

 أطلقها مجموعة عامر جروب خلال عام 2007- إكس
أطلقها مجموعة عامر جروب خلال عام 2007- إكس
رجّت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بجُملة صور ومقاطع فيديو، توثّق لغضب عدد من مالكي الشاليهات في منتجع بورتو السخنة التابعة لمجموعة "عامر جروب"، عبر تعليق لافتات "للبيع" على شرفاتهم.

وأتت الحركة الاحتجاجية من الملاك، اعتراضا على: رفع رسوم الصيانة المتكرّرة، دون الحصول على خدمات ملموسة من إدارة المنتجع. في أعقاب دخول شريك أجنبي لهيكل الملكية، بعد صفقة تجارية مع المالك الرئيسي، منصور عامر، تمّ بموجبها استحواذ الشريك الأجنبي على نسبة من المشروع، بحسب مالكي الشاليهات، الغاضبين.

ومنذ عام 2020، عاش المنتجع السياحي الشهير، لمرّات متتالية، على إيقاع ما وصف بحالة من الاستياء المتصاعد بين الملاّك، خاصة إثر قرار إدارة المنتجع، برفع رسوم الصيانة والخدمات.



"شاليهات للبيع"
"للبيع بسبب الفشل الذريع في إدارة المنتجع" أو "للبيع بسبب سوء الخدمات" أو "للبيع.. مصاريف نار وخدمة مفيش" أو "الشاليه للبيع حسبي الله ونعم الوكيل".. بمثل هذه العبارات، كُتبت على لافتات، عُلّقت على شرفات الشاليهات داخل المنتجع، في رسائل احتجاجية صريحة، للتعبير عن غضب السكان.


Image1_520251681524581847955.jpg

Image1_52025168166555905885.jpg

وفي السياق نفسه، طالب عدد من الملاك بـ"ضرورة مراجعة عقود الصيانة والخدمات من الناحية القانونية" فيما أكّدوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ: "ما يتم تحصيله من مبالغ لا يُقابله أي مستوى من الخدمات على أرض الواقع، في ظل شكاوى مستمرة من ضعف النظافة، وانعدام الصيانة، وتردي المرافق".

أيضا، يرى بعض الملاك أن ما يجري في شاليهات "بورتو السخنة" يعتبر: "نموذجا واضحا لفشل إدارة العديد من المنتجعات السياحية الكبرى، عقب انتهاء مرحلة البيع"، مردفين أنّ: "المشروع بات مثالا حيّا للإهمال في مرحلة ما بعد تسليم الوحدات، حيث تغيب الرقابة وتقل الالتزامات من طرف الإدارة".

اظهار أخبار متعلقة


ويعتبر مشروع "بورتو السخنة" من أبرز المشروعات السياحية التي أطلقها مجموعة عامر جروب خلال عام 2007، حيث يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، ويرتفع 270 مترًا فوق مياه البحر الأحمر.

إلى ذلك، الأزمة نفسها التي تعيش على إثرها "بورتو السخنة"، كشفت الستار عمّا يوصف بـ"أزمة حقيقية" أضحت تتكرّر في العديد من المشروعات السياحية والاستثمارية داخل مصر، إذ يُعاني المالكون من ضعف واضح في الخدمات، مقابل التزامهم بدفع رسوم صيانة مرتفعة سنويا.
التعليقات (0)

خبر عاجل