ترامب يخوض حربا ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويسعى لإقالته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  الخميس؛ إنه يترقب مغادرة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، جيروم باول، منصبه "بفارغ الصبر"، مجددا دعوته إلى خفض أسعار الفائدة.
  
وفي منشور عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، عبّر ترامب عن استيائه من أداء باول، مشددا على أن خفض تكاليف الاقتراض أمر بات ضروريا. 


وكتب: "كان يجب على باول أن يخفض أسعار الفائدة منذ وقت طويل، كما فعل البنك المركزي الأوروبي، لكنه بالتأكيد يجب أن يفعل ذلك الآن".  

ووصف ترامب تصريحات باول الأخيرة بأنها "فوضى جديدة معتادة"، متهما إياه بالتأخر الدائم في اتخاذ القرارات، وارتكاب أخطاء متكررة في إدارة السياسة النقدية.  

ويأتي هجوم ترامب في وقت حافظ فيه الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، دون تغيير منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات التي أُجريت في أواخر العام الماضي.  

وكان ترامب قد لوّح سابقا بإمكانية إقالة باول، في خطوة مثيرة للجدل، تُعرض حاليا على المحكمة العليا الأمريكية، حيث يجادل البعض بإمكانية عزل رؤساء هيئات مستقلة.  

إظهار أخبار متعلقة

وفي المقابل، قال باول؛ إن مجلس الاحتياطي يتابع تطورات القضية عن كثب، لكنه لا يتوقع أن تنطبق قرارات المحكمة على البنك المركزي؛ نظرا لأهمية مصداقيته في إدارة السياسة النقدية على المستويين المحلي والعالمي.  

وأوضح باول أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ في النمو، مدفوعا بضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إلى جانب زيادة في الواردات بسبب محاولات تجنب الرسوم الجمركية، ما قد يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي.  

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع قوي رغم هذه التحديات، لكنه حذّر من استمرار التباطؤ خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد الغموض المرتبط بالسياسة التجارية.  

وأشار باول إلى أن التحولات في السياسة التجارية قد يكون لها تأثير يفوق التوقعات، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الواسعة التي تفضلها إدارة ترامب، رغم إمكانية التوصل إلى اتفاقات جديدة قد تخفف من هذه الإجراءات لاحقا.  

وأكد باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، في انتظار اتضاح الرؤية بشأن عدد من العوامل الاقتصادية.  

إظهار أخبار متعلقة

وعن التضخم، أشار باول إلى أن التوقعات على المدى القريب ارتفعت بسبب الرسوم الجمركية، لكنها لا تزال متماشية على المدى الطويل مع الهدف الذي حدده المجلس عند 2%.  

وختم باول بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال قوية، وتقترب من مستويات التوظيف القصوى، في إشارة إلى استمرار متانة الاقتصاد رغم التحديات.