"حماس" تطالب العالم بالتحرك لوقف جريمة التجويع في غزة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على قطاع غزة، والتي تتزامن مع حرب الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين.

وطالبت حركة حماس في بيان صحفي، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال وعلى رأسهم وزير الجيش يسرائيل كاتس والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.

وقالت الحركة إن تصريحات كاتس وتأكيده أن منع حكومته الفاشية المساعدات عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ "هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي".

وتابعت: "يُضاف تصريح الوزير الإرهابي بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية".

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت أنه "من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة".

وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "إننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".

وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد على الشهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".

وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".