"الشريعة الإسلامية" تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)

أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الإسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.



وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وتقول الفقرة مثار الجدل "تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية(...)".

 وأدى تصويت النواب ضد إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت الأربعاء.

ورأى نواب الحزب (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا.

اظهار أخبار متعلقة

ونوهوا إلى أن هذه التوصية جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.

فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث إن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.