صفقة ضخمة بين مصر وفرنسا لبناء محطة لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"

 أعلنت وزارة النقل المصرية أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية بقيمة سبعة مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وجاء في البيان أنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تشمل الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقي... التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاثة تبلغ سبعة مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا".

والهيدروجين الأخضر هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، وينتج من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي، إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فسننتج طاقة نظيفة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

اظهار أخبار متعلقة

اتفاقيات بين مصر وفرنسا
وهذه الاتفاقية تأتي ضمن 9 أخرى جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي بدأت الأحد الماضي.

وتتنوع الاتفاقيات والعقود  بين مصر وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، عبر ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: النقل والمياه والطاقة.

ففي مجال النقل، تم توقيع اتفاقية الاتصال بالميناء الجاف العاشر من رمضان،  حيث سيربط هذا المشروع الميناء الجاف وكذلك المناطق الصناعية في روبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.

وفي مجال المياه والصرف الصحي  تم توقيع اتفاقية توسيع محطة جبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي ، وسيضيف هذا التوسع في جبل الأصفر، واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أفريقيا، قدرة معالجة تبلغ مليون متر مكعب في اليوم، وتغطي احتياجات 5.5 مليون شخص إضافي. وفق "اليوم السابع".

كما أنه تم توقيع اتفاقية لمحطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، وستوفر خدمات الصرف الصحي الموثوقة لـ 1.5 مليون شخص في المدينة الثانية في مصر.

اظهار أخبار متعلقة

وستعزز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري، وتساهم في إزالة تلوث البيئة البحرية، وتخلق العديد من الوظائف المستدامة، وستشمل نظاما من الحمأة إلى طاقة، ما يساعد على تجنب 30000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

ولتعزيز جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لحوالي 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي تحديث مركز الرقابة الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي.

وسيقلل المشروع من الخسائر التقنية بنسبة 10%، ويسمح باكتشاف الأخطاء بشكل أسرع، ودمج الطاقات المتجددة بشكل أفضل في الشبكة الوطنية، وتحديث الأنظمة لتمكين الربط البيني في المستقبل مع الأسواق الأوروبية.