"إسرائيل" ترحل نائبتين بريطانيتين بعد احتجازهما في مطار بن غوريون.. لندن تندد

رحّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائبتين بريطانيتين، بعد احتجازهما لساعات واستجوابهما في مطار بن غوريون، فيما ندد وزير الخارجية البريطاني بهذا السلوك.

ومنعت "إسرائيل" دخول النائبتين البريطانيتين عن حزب العمال؛ ابتسام محمد ويوان يانغ، من دخول فلسطين المحتلة؛ بدعوى تأييدهما لسياسات معادية لـ"إسرائيل".

من جهته، ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالسلوك الإسرائيلي تجاه النائبتين، وقال إن ذلك "غير مقبول".

اظهار أخبار متعلقة

وكتب لامي على حسابه بمنصة "إكس": "من غير المقبول وغير المنتج والمثير للقلق العميق أن يتم احتجاز نائبين بريطانيين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، ومنعهما من الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية".

وأوضح لامي أنه أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن هذا السلوك لا يليق بمعاملة البرلمانيين البريطانيين. كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية تركز على جهودها لإنهاء الصراع في غزة، واستئناف المفاوضات، وضمان عودة وقف إطلاق النار.

It is unacceptable, counterproductive, and deeply concerning that two British MPs on a parliamentary delegation to Israel have been detained and refused entry by the Israeli authorities.

— David Lammy (@DavidLammy) April 5, 2025

من جهتها، زعمت السلطات الإسرائيلية أن منع دخول النائبتين البريطانيتين تم بعدما تبين خلال استجوابهما أن زيارتهما تهدف إلى توثيق "أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية ونشر خطاب الكراهية ضد إسرائيل".

فيما زعمت السفارة الإسرائيلية في لندن أن النائبتين تروجان لدعوات مقاطعة "إسرائيل".

وقد وصلت النائبتان إلى مطار بن غوريون بتل أبيب قادمتين من لوتون بإنجلترا، يرافقهما مساعدان.

وكان أكثر من 60 نائبا في البرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة وقعوا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على "إسرائيل"؛ بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة شخصيات بارزة، مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن حزب الخضر كارلا دينير.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت الرسالة ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ يوليو الماضي، الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وطالب بإخلاء المستوطنات.