قاض أمريكي يوقف قرار ماسك إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية "USAID"

قرر قاض فيدرالي أمريكي، الوقف الفوري لتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال القاضي ثيودور تشوانغ، إن تفكيك ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) "من المحتمل أن يكون قد انتهك دستور الولايات المتحدة بطرق متعددة".

وأصدر تشوانغ قراره في إطار دعوى قضائية رفعها موظفون ومقالون حاليون وسابقون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يطعنون فيها بقانونية قرار الملياردير الذي عينه الرئيس دونالد ترامب على رأس الهيئة المكلفة بخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية وعدد موظفيها.

واعتبر المدعون أنه بموجب بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة، فإنه يتعين على مجلس الشيوخ تثبيت ماسك في المنصب لكي يمارس سلطته.

وجاء قرار القاضي متوافقا مع دفوعهم، إذ قال إن السماح لماسك بالاستمرار في ممارسة سلطة كبرى على الحكومة "سيفتح الباب أمام الالتفاف على بند التعيينات" واختزاله إلى "مجرد إجراء فني شكلي".

وقال تشوانغ إن الإجراءات التي اتخذها ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية انتهكت سلطة الكونغرس في تحديد توقيت وكيفية إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث إنه تم وضع معظم العمال في إجازة إدارية أو فصلهم اعتبارا من كانون الثاني/ يناير.

اظهار أخبار متعلقة

وكان الكونغرس أنشأ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العام 1961، وتعد إحدى أذرع النفوذ الناعمة للولايات المتحدة، وللمرة الأولى تتعرض لهزة على يد إدارة أمريكية.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة بصدد إلغاء 83 بالمئة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي توزع مساعدات إنسانية أمريكية في أنحاء العالم، مع برامج صحية وطوارئ في نحو 120 دولة.

ويعد قرار تشوانغ أحدث نكسة قضائية لمشروع ترامب القاضي بخفض إنفاق الحكومة وعدد موظفيها.

وأمر القاضي بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمقاولين الحاليين من الوصول إلى البريد الإلكتروني وغيره من الأنظمة الإلكترونية التابعة للوكالة.

وقال إنه يجب أيضا السماح للوكالة بالعودة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن ما لم تتلق المحكمة تأكيدا من القائم بأعمال مدير الوكالة أو مفوض رسمي أمريكي على أن المبنى تم إغلاقه نهائيا.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/ يناير يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لإتاحة الوقت لتقييم النفقات الخارجية في قرار اعترضت عليه العديد من الجهات الأمريكية باعتباره يضر بنفوذ الولايات المتحدة.