حكومة الاحتلال ستقيل رئيس "الشاباك" والمستشارة القضائية في هذا التوقيت

ترغب حكومة الاحتلال في التخلص سريعا من رئيس جهاز الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، من خلال تحديد موعدين قريبين لتنفيذ هذا الهدف.

وكشفت مواقع عبرية أن الحكومة تخطط لعقد اجتماع الخميس، بهدف إقرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، فيما ستعقد الأحد القادم اجتماعها الأسبوعي لإقرار إقالة المستشارة القضائية، غالي بهراب ميارا.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن نقاشا دار حول هذا الموضوع خلال اجتماع الحكومة الثلاثاء، والذي تناول أيضا عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة وإعادة تعيين رئيسه المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس الأربعاء، احتجاجا على سياسة الحكومة باستئناف الحرب، ما يشكل خطرا على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، واحتجاجا على إعلان بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.

وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو الأحد، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.

وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".

وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.

وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.

وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.
وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.