جماعة إم23 المسلحة في الكونغو لن تشارك بمباحثات السلام.. مدعومة من رواندا

أعلنت حركة إم23 المسلحة التي تحارب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في شرق البلاد أنها لن تشارك في "مباحثات السلام" المقرر إجراؤها الثلاثاء في لواندا عاصمة أنغولا، في حين أكدت كينشاسا مشاركتها.

وهذه المحادثات هي الأولى بين كينشاسا (حكومة الكونغو) وإم23 منذ عاودت الحركة حمل السلاح عام 2021 في شرق جمهورية الكونغو، واستولت على مساحات واسعة من الأراضي.

واتهمت الحركة في بيان "مؤسسات دولية معينة" بـ"تقويض جهود السلام عمدا"، في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي الاثنين على بعض أعضاء الجماعة المسلحة.

ورأت الحركة أن "العقوبات المتعاقبة المفروضة على أعضائنا، بما في ذلك تلك التي تم اعتمادها عشية المناقشات في لواندا، تعرض للخطر الحوار المباشر وتمنع أي تقدم".

ونددت الجماعة المسلحة المناهضة للحكومة باستمرار "الحملة العدائية" من حكومة كينشاسا.
وأكدت أنه "في ظل هذه الظروف، أصبح إجراء المحادثات مستحيلا".

واضافت: "نتيجة لذلك لم تعد منظمتنا قادرة على مواصلة مشاركتها في النقاشات" التي ينظمها الرئيس الأنغولي جواو لورنسو وسيط الاتحاد الأفريقي في هذا الصراع.

وكانت الجماعة المسلحة، التي "رحبت" في البداية بإعلان المحادثات، أعلنت الاثنين أنها سترسل وفدا من خمسة أشخاص إلى لواندا خلال النهار.

وأكدت جمهورية الكونغو مشاركتها، وعندما سئلت المتحدثة باسم الرئيس فيليكس تشيسكيدي، تينا سلامة، عن إعلان الحركة، قالت لفرانس برس: "الوفد الكونغولي يغادر كينشاسا متوجها إلى لواندا. سنلبي دعوة الوساطة الأنغولية".

اظهار أخبار متعلقة

وصباح الاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة جديدة من العقوبات ضد أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو بما في ذلك العديد من قادة حركة إم 23، بينهم زعيمها برتران بيسيموا ومسؤولون في الجيش الرواندي.

ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، فإن نحو أربعة آلاف جندي رواندي يدعمون حركة إم23 التي تدعي الدفاع عن مصالح التوتسي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.