وثّقت حركة المقاومة الإسلامية
حماس اليوم الاثنين،
جميع خروقات
الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع
غزة، مؤكدة أن الاحتلال ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو يسعون إلى العودة للعدوان
على الشعب الفلسطيني.
وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر
صحفي: "حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق
ذلك"، مضيفا أن "الاحتلال خرق الاتفاق بعدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود
يوميا، ولم يلتزم بإدخال المساعدات ومواد الإعمار المقررة ضمن البروتوكول الإنساني
كالبيوت المتنقلة".
وتابع حمدان قائلا: "الاحتلال منع القطاع
التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، وأدخل 15 بيتا متنقلا فقط من أصل 60 ألفا
متفقا عليها"، منوها إلى أن خروقات الاحتلال شملت أيضا استشهاد 116 فلسطينيا
خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
ولفت إلى أن الاحتلال منع إدخال المعدات الثقيلة
اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، ودخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة
إلى 500 آلية على الأقل، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل
البنية التحتية والمستشفيات.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار إلى أن الاحتلال منع إدخال المعدات الطبية
اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وسمح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، فيما رفض
السماح بإدخال المعدات اللازمة لجهاز الدفاع المدني، ومنع تشغيل محطة الكهرباء
ورفض إدخال المستلزمات اللازمة لإعادة تأهيلها، إلى جانب منع إدخال السيولة
النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالخروقات الميدانية، استمرت
آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في
محور فيلادلفيا جنوب مدينة رفح، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين
300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار وقتل للمدنيين وهدم منازل وتجريف
أراضٍ.
وأفاد بأنه من ضمن
الخروقات أيضا تأخر الانسحاب من
شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة
للاتفاق، مضيفا أن الاحتلال منع أيضا الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد،
وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم.
الخروقات الميدانية بلغت 962
وذكر أن طيران الاحتلال استمر تحليقه بشكل يومي خلال
الفترات المحظورة (10- 12 ساعة يوميا)، وتم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي
والمذخّر باستخدام طائرات مختلفة.
وقال القيادي في "حماس": "بلغ إجمالي
هذه الخروقات الميدانية 962، موزعة على النحو الآتي: 116 شهيدا، و490 مصابا، و210
تحليق طيران، 77 إطلاق نار، 37 قصفا واستهدافا، 5 حجز سائقين وصيادين".
وبيّن حمدان أن الخروقات المتعلقة بالأسرى، تمثلت في
تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم
بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
وأردف قائلا: "منع الاحتلال الإفراج عن الدفعة
الأخيرة من المرحلة الأولى والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع
واهية"، لافتا إلى أن الاحتلال أجبر المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/2
والأربعاء 26/2 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
اظهار أخبار متعلقة
ونوه إلى أن الاحتلال لم يفصح عن أسماء مئات الأسرى
الفلسطينيين من غزة، وأفصح فقط عن 2400 أسير، فيما تعرّض الأسرى الفلسطينيون للضرب
والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم، ورفض الاحتلال الإفراج عن
الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، أفاد حمدان بأن الاحتلال
استمر في إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنع استئناف حركة البضائع
والتجارة عبر المعبر، وأعاد العشرات من المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق
على سفرهم.
وأوضح أن خروقات الاحتلال شملت عدم تقليص قواته
تدريجيا كما تعهد الوسطاء، إذ كان من المفترض تقليص تواجد الاحتلال على ممر
فيلادلفيا 50 مترا أسبوعيا، إلى جانب استمرار التوغلات الإسرائيلية يوميا لمسافات
مئات الأمتار، بدلا من تقليص وجودها.
وتابع: "لم يبدأ انسحاب الاحتلال من المحور في
اليوم الـ42، كما كان مقررا، ولم يتم استكمال الانسحاب في اليوم الخمسين".
وختم قائلا: "أما فيما يتعلق بالخروقات
السياسية فإن الاحتلال تأخر بشكل متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص
الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء
بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان. والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف
لكل ما تم الاتفاق عليه".
جريمة عقاب جماعي
وفي بيان لاحق، أكدت حركة حماس أن استمرار الاحتلال في إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع، يشكل جريمة عقاب جماعي بحق المدنيين، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن "منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية
يعدّ جريمة حرب موصوفة، ومحاولة بائسة لخنق أهلنا الصامدين، وفرض واقع كارثي على
أكثر من مليونَي فلسطيني، في تحدٍّ سافر لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية".
وتابعت: "إعلان مجرم
الحرب نتنياهو عن قراره منع دخول المساعدات
إلى المدنيين في قطاع غزة، وعلى الملأ أمام العالم، يعكس استهتاره بالقوانين
والاتفاقيات الدولية، وعدم اكتراثه بعواقب جرائمه، مستفيدًا من الغطاء السياسي
والدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية".
ودعت الدول
العربية والإسلامية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، إلى تحرك عاجل "لوقف هذه
الجريمة الإنسانية، والعمل الفوري على إدخال المساعدات، وكسر الحصار الإسرائيلي الذي
يهدد حياة أكثر من مليونَي فلسطيني، في ظل استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في
انتهاكاتها الفاضحة للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية".