الرئيس العراقي يقاضي رئيس الوزراء لهذا السبب

في تصعيد للأزمة المالية بين بغداد وأربيل، رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط تصاعد الاحتجاجات في السليمانية ومدن الإقليم الأخرى.

وأعلن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة، هاوري توفيق، أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا تهدف إلى ضمان صرف رواتب الموظفين في الإقليم بانتظام ودون انقطاع، بغض النظر عن الإجراءات الفنية التي تعيق التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم.

وتأتي هذه الخطوة بعد استمرار أزمة الرواتب التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، حيث تسلم موظفو الإقليم رواتب شهر يناير، بينما لا تزال مستحقات شهر ديسمبر عالقة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي ودفع مئات الموظفين إلى الخروج في احتجاجات تطالب بحل جذري لهذه الأزمة المتكررة.

وتعود جذور الخلاف إلى التوترات المستمرة بين بغداد وأربيل حول توزيع العائدات المالية، خاصة ما يتعلق بواردات النفط، حيث يشترط الدستور العراقي التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية للحكومة الاتحادية مقابل حصولها على حصتها من الموازنة العامة. إلا أن العراقيل السياسية والإدارية أدت إلى تعطيل تنفيذ هذه الاتفاقات، مما أثر على انتظام صرف الرواتب.

اظهار أخبار متعلقة

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة العراقية التزامها بتحويل الأموال المخصصة للإقليم وفق الأطر القانونية، مشددة على أن أي تأخير مرتبط بالإجراءات الفنية التي تحكم آلية الصرف. من جانبها، اعتبرت وزارة المالية أن أي تدخل قضائي في هذا الملف قد يعقد المسألة بدلاً من حلها.

ورغم هذا التصعيد القانوني، شدد الرئيس العراقي على أنه لا يسعى إلى مواجهة الحكومة الاتحادية، بل يعمل على ضمان عدم تضرر الموظفين من الخلافات السياسية والمالية، مؤكداً دعم الرئاسة العراقية لكلا الطرفين من أجل إيجاد حلول مستدامة للأزمة.

ويأتي الكشف عن هذه الدعوى القضائية في وقت تشهد فيه السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان احتجاجات واسعة بسبب تأخير الرواتب، ما يزيد من الضغوط على بغداد وأربيل للإسراع في إيجاد تسوية دائمة لهذا الملف الشائك.