مصر تقدم تسهيلات واسعة للمستثمرين القطريين لدعم قطاع الصناعة

أكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في البلاد، خاصة في القطاع الصناعي.

وجمع لقاء عقد في الدوحة بين رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني وكامل الوزير، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، والسفير المصري لدى قطر عمرو الشربيني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وكشف كامل الوزير أن هناك الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين القطريين، تشمل سرعة تخصيص الأراضي الصناعية، واستخراج التراخيص في نفس اليوم.

اظهار أخبار متعلقة

وتطرق الجانبان إلى "العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية".

وتحدث كامل الوزير عن "وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، تشمل صناعات تحتاجها السوق المصرية، ويمكن تصديرها أيضا للأسواق الخارجية".

بدوره، أفاد آل ثاني بأن "هنالك تنسيقا متواصلا بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضاف أن هذا التنسيق يهدف أيضا إلى "تعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين، بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية".

وأكد "حرص رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا على صعيد مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، لا سيما في القطاع الصناعي"، حسب الوكالة.

وأشار آل ثاني إلى أن "حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري (نحو 205 مليون دولار) مقابل 540 مليون ريال (أكثر من 148 مليون دولار) في 2023".

وعُقد اللقاء القطري المصري على هامش فعاليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

اظهار أخبار متعلقة

وانضمت تركيا وقطر إلى هذا التجمع، ليرتفع عدد أعضائه إلى 7 دول، مع الإمارات والبحرين ومصر والأردن والمغرب.

وانطلق هذا التجمع عام 2022، ويهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي، وترسيخ التعاون بين دوله، وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.