حزب الحلبوسي يدعو وزراءه ونوابه لمقاطعة الحكومة والبرلمان العراقيين بعد إقالته

قرر حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي، الذي أنهى القضاء عضويته، الثلاثاء، محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسات الحكومة العراقية وسحب وزرائه ونوابه من العملية السياسية، في خطوة تعيد للأذهان ما أقدم عليه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قبل سنة بأمر نوابه بتقديم استقالة جماعية عقب فشلهم في تشكيل حكومة آنذاك، معلنا اعتزاله العمل السياسي.

يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي، وكذلك صاحب الدعوى ضده، ليث الدليمي، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهام الأخير له بـ "التزوير"، بعدما كانا في صفوف ذات الحزب قبل أن يقيل الحلبوسي، الدليمي من مجلس النواب.

وقال حزب "تقدم"، ذو الشعبية في محافظة الأنبار السنية، في بيان: بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة".




وأضاف: "على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا أننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحقيق تطلعات الشعب".

وقال الحزب إنه تفاجأ من قرار المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن فيه "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".

وعلى إثر ذلك، اتخذ الحزب الذي يعد جزءا من الحكومة الحالية إلى جانب الإطار التنسيقي والأكراد، جملة من القرارات، منها "مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية".

اقرأ أيضا:

القضاء العراقي ينهي عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي
ومن الشخصيات التي طلب منها الحزب الاستقالة: "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن الدكتور علي بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني".

إضافة لذلك، طلب الحزب "استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".

بناء عليه، قدم الوزراء الثلاثة استقالتهم من الحكومة العراقية مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان، زعيم حزبهم بقرار من المحكمة الاتحادية العليا. 

وأمضى الحلبوسي عدة سنوات في رئاسة البرلمان، حيث شغله في فترة رئاسة مصطفى الكاظمي للحكومة العراقية في 2018، ثم رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني.




ووصف الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه ما حصل بأنه "غريب"، لافتا إلى أنه سيطلب توضيحات.

يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، رفض البرلمان استقالة محمد الحلبوسي، عقب اجتماع طارئ له، بعدما دعا تحالف السيادة الذي يضمّ تحالفَي "العزم" و"تقدّم"، أعضاء البرلمان "لرفض التصويت على استقالة الحلبوسي".

وساد  في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، عرق سياسي حيث يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.