على حركة "فتح" أن تجيب عن هذا السؤال المقلق بالنسبة للوطنيين الفلسطينيين، خصوصا أن انتصار المؤتمر على جبهة القرار الفلسطيني المستقل، ينطوي على تكلفة عالية ستظهر في قدرة الحركة على استعادة الألق والقوة لعلاقاتها مع الرباعية العربية، خصوصا مصر والأردن.
لابد من الاعتراف بأن الشعب الفلسطيني وقواه قد دفع أثمانا باهظة على مذبح النضال التحرري، وأن هذا الشعب أظهر تمسكا بحقوقه وصمودا على أرضه. فبالرغم من كل ما يمكن تسجيله في خانة الأخطاء والخطايا، إلا أن المحصلة هي أن الشعب يمسك بقضيته وحقوقه وثوابته الوطنية.
ما سيخرج به المؤتمر السابع من سياسات وترتيبات، في ظل الانقسام الخطير الذي وقع وهو مستمر منذ أكثر من تسع سنوات، قد يشكل انعطافة تاريخية بالعلاقة مع ميزان القوى الداخلي الفلسطيني، طالما بقيت حركة فتح تتراجع، فيما تتماسك حركة حماس.
مطلوب من حركة فتح أب وأم المشروع الوطني الفلسطيني، أن تسحب ذلك البيان، ومطلوب من الجميع أن يحكموا العقل وأن يتبصروا مآلات الوضع فيما لو استمرت الأمور على ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية، والتي إن استمرت لا قدر الله، فإنها ستطيح بالكل، وقبل ذلك ستطيح بأحلام الشعب الكبيرة منها والصغيرة.
لم تصل رسالة مشاركة عباس في جنازة بيريس إلى المجتمع الإسرائيلين، ففي آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» بعد يومين من طقوس عملية التشييع، جاء أن 64% من الإسرائيليين لا يتوقعون وربما لا يؤيدون إقامة سلام على أساس رؤية الدولتين.
الآن تدرك إسرائيل أنها لا تستطيع التوسع في المنطقة، وتطبيع علاقاتها مع المحيط العربي، دون أن تقدم حلا للفلسطينيين، والآن يدرك العديد من الدول العربية أنه لا خيار أمامها في مواجهة ما تعتبره الخطر الإيراني، إلاّ باستخدام القوة الإسرائيلية.
الرباعية العربية تضع على رأس أولويات خارطة الطريق التي قدمتها، المصالحة في حركة فتح، تتبعها المصالحة بين حماس وحركة فتح، لكن فتح تصر على أن المصالحة مع حركة حماس هي المشكلة، وبها ينبغي أن تبدأ خارطة الطريق.
في النقاش مع بعض السياسيين، ومنهم قادة في فصائل العمل الوطني، أستغرب أنهم يستبعدون تماماً، أن تقوم إسرائيل بارتكاب عدوان آخر أكثر بشاعة هذه المرة على قطاع غزة، وذلك ارتباطاً بمعادلة من وجهة نظري قديمة تقوم على أن إسرائيل مرتاحة للوضع الفلسطيني الذي يتعمق فيه الانقسام.
فيما يتزايد الاهتمام بمحطة الانتخابات البلدية التي ستجرى في الثامن من تشرين الأول القادم، تتزايد الشكوك بشأن إمكانية تأجيلها، خاصة أن ثمة من يعتقد بأن البدء بالانتخابات البلدية كان قرارا خاطئا.
وسط استمرار حالة الانقسام والاستقطاب وغياب المبادرات الحقيقية وحتى الشكلية لملف المصالحة الوطنية، تشكل الانتخابات المحلية التي ستجرى أو نأمل أن تجرى في أوائل تشرين الأول القادم، تشكل خطوة مهمة لم يكن من المتوقع أن تحظى بهذا الإجماع الفصائلي والوطني.
جرّب الكل الفلسطيني كلّ الخيارات وتمادى في محاولاته لإيجاد مخارج لأزماته لكنه لم يجرّب خلال كل الوقت الخيار الفلسطيني، أي خيار المصالحة الذي سيظل يحكم كل الخيارات، وكل المحاولات.
قبل أسبوع بالضبط يكون قد مر على وقوع الانقسام الفلسطيني تسع سنوات بالتمام والكمال ولا يزال الحبل على الجرار بعد المزيد من السنوات العجاف التي حملت للشعب الفلسطيني المزيد من النكبات والمزيد من المخاطر التي تتكاثر على المشروع الوطني الفلسطيني.
ما يرتكبه الاحتلال هو الإرهاب بعينه، وهو أسوأ أشكال الإرهاب لأنه إرهاب دولة محتلة ترفض أن يتم ترسيم حدودها وتعتبر أن حدودها تشمل القدس، وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية التي يسمونها يهودا والسامرة.
لو أن الكوارث المدمرة التي تخضع لها شعوب الأمة العربية، تنطوي على أبعاد قيمية أخلاقية وحسب، لكان على شعوب الأرض أن تذرف الدموع مدرارة على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، والشعب العراقي والسوري والليبي واليمني، والمصري، لكن المسألة تخرج عن سياق الأخلاق والقيم إلى سياق حركة التاريخ.
بعد رفض مستمر للمبادرة الفرنسية، لم تنجح خلالها حكومة بنيامين نتنياهو في قطع الطريق عليها وإفشالها، تحولت إسرائيل إلى الخطة (ب)، التي تتطلب إظهار مرونة كاذبة، وتوظيف قدرتها على الخداع لإفراغ المبادرة من مضمونها، وتحويلها إلى عبء على الفلسطينيين.
شعور عميق بخيبة الأمل عكستها تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي دانيال فالس، التي حاول من خلالها إقناع إسرائيل بجدوى الانضمام إلى الجهد الدولي الذي تقوده فرنسا من أجل إعادة الحيوية لعملية السلام المتوقفة منذ زمن ليس قصيرا.
